آلاف المدرسين المتعاقدين يشاركون في مسيرة صامتة بالرباط

تجمع مجددا الخميس في العاصمة المغربية الرباط عدة آلاف من المدرسين المتعاقدين للمشاركة في "مسيرة صامتة" احتجاجا على "قمع" محاولتهم المبيت ليل الأربعاء قبالة مبنى البرلمان. وينظم المدرسون المتعاقدون، منذ أشهر تظاهرات في عدة مدن للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية بدلا من العمل بعقود غير دائمة. شارك عدة آلاف من المدرسين المتعاقدين الخميس في "مسيرة صامتة" بالعاصمة المغربية الرباط، وذلك احتجاجا على ما أسموه "قمع" محاولتهم المبيت ليل الأربعاء الخميس قبالة مبنى البرلمان. وقطعت المسيرة في هدوء شوارع رئيسية وسط العاصمة وصولا إلى مقر البرلمان.  ووضع بعض المتظاهرين أشرطة لاصقة على شفاههم دون شعارات، تعبيرا منهم عن "إدانة" ما اعتبروه "قمع" محاولتهم الاعتصام ليلا.

النص الكامل للإتفاق

تم اليوم الخميس 25 أبريل بالرباط، التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية. وبهذه المناسبة، وقف الموقعون عند الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرض أسلافه المنعمين، الذي دعا فيه إلى "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص". ويأتي هذا الاتفاق تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم. كما سيسهم هذا الاتفاق في ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة. وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء والتي تتجلى فيما يلي: 1. الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي: • مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ • مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021؛ • الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. • إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9؛ • تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8؛ • تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية؛ 2. القطاع الخاص: • الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ • الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020؛ • الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019. كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى. حضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية. كما حضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

تفاصيل التوقيع على الحوار الاجتماعي

قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها اتخذت قرار رفض التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بعد عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي. وذكرت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أنها تلقت دعوة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لحضور الاجتماع الثلاثي الأطراف الذي ضم أعضاء الحكومة وممثلي الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل توقيع الاتفاق الاجتماعي. جاء ذلك، بحسب نقابة الزاير، بعد أن توصل المكتب التنفيذي صباح الخميس، بآخر نسخة من مشروع الاتفاق حيث بادر المكتب التنفيذي لمراسلة رئيس الحكومة، يعبر فيها عن آسفه لعدم آخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي.  يستهدف 800 ألف موظف.. العثماني يكشف تفاصيل الاتفاق الاجتماعي (صور) إقرأ أيضا وجددت النقابة تأكيدها على كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصر ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019_ يناير 2021)، وأيضا، الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي. كما جددت تأكيدها على عدم اعتماد كلمة “التشاور” واستبدالها بعبارة “الحوار والتفاوض الاجتماعي”، وإدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020. وعبر المكتب التنفيذي عن أمله في التوصل إلى اتفاق وتوقيعه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة، مضيفا أنه أمام رفض رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق قررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وانسحبت من جلسة الحوار.

وأخيراً تم التوقيع على الزيادة في الاجور

التوقيع على الزيادة في الاجور

1. 
   

الوقيع على الاتفاق النهائي للحوار الاجتماعي

وقعت الحكومة والاتحاد العام للمقاولات وزعماء النقابات الأكثر تمثيلية مساء يومه الخميس على الاتفاق النهائي للحوار الاجتماعي القاضي بالزيادة في الاجور بالقطاعين العام والخاص.

وحسب مصادر نقابية، فإن الاتفاق النهائي للحوار الاجتماعي الذي تم التوقيع عليه يستجيب لبعض مطالب النقابات، إذ سيتم الرفع من الحد الادنى للأجور ابتداء من يوليوز، بالإضافة الى أنه يستجيب كذلك لمطالب “الباطرونا”، التي تسعى الى تسريع وتيرة الملفات العالقة وفق جدولة زمنية محددة.

ووفق نص الاتفاق، فسيتم زيادة 500 درهم في الأجور للسلالم ما دون العاشر والرتبة 5، و400 درهم ابتداء من السلم العاشر والرتبة 6، في حين ينص المقترح الجديد على صرف هذه الزيادة على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021، بالإضافة الى زيادة 400 درهم بالنسبة للموظفين المصنفين ضمن الرتبة 6 فما فوق ضمن السلم 10.

الاتفاق الذي وقعت عليه النقابات، ينص أيضا بمنح نفقات للأبناء في حدود 3، وذلك بتخصيص 200 درهم لكل ابن بتكلفة سنوية، بالإضافة إلى إحداث درجة جديدة لفئة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا.

ويهدف الميثاق، تحسين شروط الترقي بالنسبة لمدرسي التعليم الابتدائي والملحقين بوزارة الاقتصاد والادارة وكذا الملحقين التربويين المصنفين حاليا في الدرجة 2 والذين ولجوا الوظيفة العمومية لأول مرة في سلم 7 و8، ومواصلة الحوار حول مختلف المطالب القطاعية والفئوية، وفتح الحوار على مستوى المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري، الصناعي والخدماتي.

Jaylann - Allo Allo | Dance Choreography With Jaylann